ذكر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في حديث متلفز “أنني مندفع للعمل، ومنذ أن وضعنا خطة الكهرباء، كنت مندفعًا للعمل وكنت أرسل الملفات بسرعة، لكن هذا لا يعني أن نراجع الأمور ونصوّبها، وأنا لا اعتبر أنني قمت بشيء خاطئ”.
ولفت إلى “أنني اعمل من موقع أنني أؤمن أن هناك ما أريد أن أعطيه للبلد وأحصل على شيء أفخر به”، موضحًا أن “استقلاليتي جوهر وجودي، وموضوع استقلالية القرار مفروغ منه”، موضحًا أنّ بعض البيانات التي صدرت عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “تشكك في مصداقيتي”، لافتًا إلى أنّ الأمور التي تم الحديث عنها عن العروض “لم تكن مكتملة تقنيًا ولا فنيًا”، مشيرًا بشأن العروض التي تم بحثها مع شركة كهرباء فرنسا EDF، إلى أن “الموارد شحيحة، والـ6 مليون مبلغ غير صغير”، والتي تأتي ضمن شروط الشركة، مؤكدًا أنّ “هناك عروض من شركة كهرباء EDF، قيد الدراسة لانتاج الكهرباء على 10 اشهر وهناك مفاوضات اخرى للتمويل”.
وأشار فياض، إلى أنّ “الموضوع (عروض شركة كهرباء فرنسا وسحب ملف الكهرباء من مجلس الوزراء) أخذ أكبر من حجمه، والأمر طرح وكأن جهة معينة منعت من الحصول على 24 ساعة كهرباء”، موضحًا “أننا وصلنا للنموذج النهائي للعقود في مصر وسوريا، بشأن مشروع استجرار الغاز، وأخيرا وصلت الأمور إلى تمويل البنك الدولي، وتم اخباري من قبل السفيرة الأميركية دوروثي شيا والمجتمع الغربي بأنهم داعمين لملف استجرار الغاز ولا تصدق ما يقال”، وذكر أنّ “كل الشروط التي وضعها البنك الدولي قمنا بتأمينها، لكن الان يتم زيادة الشروط”.
وكشف أنّ “عرض الفيول العراقي ينتهي في آخر أيلول”، مشيرًا إلى “أنني التزمت بقبول الوظيفة والتزمت مع الشعب اللبناني بأن أكمل الطريق، وسوف أذهب إلى العراق لبحث كيفية استكمال العلاقة الداعمة، ويجب أن نتحدث مع كل اصدقائنا العرب”، لافتًا إلى أنّ “الحل مع العراق وصلنا اليه مع وزير الطاقة السابق ريمون غجر والحكومة كانت تصريف اعمال، ويمكن أن نحقق أمر تستكمله الحكومة التي تأتي من بعدنا”، مؤكدًا أنّ “في ملف الطاقة الشمسية، اخذ ميقاتي قراراً بمنح الرخص وتم اعتماده على اساس التسوية قبل نهاية ولاية الحكومة”.
وذكر فياض، أنّه “للاسف سعر المازوت مرتفع عالمياً ولهذا ندفع فاتورة باهظة وسننتقل الى الغاز”، مشيرًا إلى أنّه “بالنسبة للتعديات، قلنا بخطة الكهرباء، أننا نريد أن نخفضها وأيضا يجب أن تساندنا القوى الأمنية”.
